آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

آئین نامه شرایط عمومی پیمان و جای خالی یک ماده قانونی

         همه پیمانکاران با بند یند مفاد شرایط عمومی پیمان آشنایی دارند. با توجه به بازنگری در سال ۱۳۷۷ در آئین نامه شرایط عمومی پیمان و بر طرف نمودن یکسری از مشکلات عمده ، همچنان ضعفهایی در این آئین نامه مشاهده میگردد. به عنوان مثال ما در اکثر پروژه ها جای خالی یک ماده قانونی از آئین نامه که بتواند در مواقع بحرانی و اعلام ضرر پیمانکار بصراحت اعلام تشکیل کمیسونی شامل نمایندگانی از کارفرما ، مشاور و پیمانکار به منظور بررسی لایحه ضرر و زیان پیمانکار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه را بنماید، احساس میگردد و با توجه به نکاتی که در مقاله مربوط به فهارس بهاء و ایرادات در قیمت گذاری آیتمها مطرح گردید ، پیمانکاران هنگام ارائه پیشنهاد قیمت و شرگت در مناقصه، قیمت متوسط را در نظر می گیرند و بر آن اساس پیشنهاد قیمت خود را ارائه مینمایند.
مشکلات از اینجا ناشی میگردد که پیمانکار ممکن است در همان ۳۰% ابتدای پروژه با آیتمهای ضررده مواجه شود و دیگر نتواند مابقی کار را ادامه دهد . لذا همواره شاهد بحثهای طولانی و خسته کننده فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران میباشیم و بعضا” تعلیق و تعطیلی کارگاه را نیز به همراه خواهد داشت. و در نهایت کارفرما تصمیم به کنار گذاشتن پیمانکار بر اساس ماده ۴۶ یا ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان خواهد نمود و یا دستور ارائه لایحه ضرر و زیان و بررسی آن توسط مهندسین ذیصلاح خواهد نمود و این تصمیمات عمدتا ماهها به طول خواهد انجامید و پروژه با تاخیرات عمده ای اجرا میگردد.در صورتیکه با پیش بینی همچون مواردی در آئین نامه شرایط عمومی پیمان ، کارفرمایان با استناد به مفاد قانونی ودستور بر گذاری کمیسیون مربوطه ، بدون هیچگونه دغدغه ای میتوانند به حمایت از پیمانکاران در شرایط بحرانی بپردازند و آسیب به روند اجرای پروژه ها را به حداقل ممکن برسانند.

نظر ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *